نشست تخصصی مشترک میان معاونت میراث‌فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری که با هدف بررسی فرصت‌های انتقال حق توسعه در احیای بافت‌های تاریخی، برگزار شد، بر لزوم حفاظت هم‌زمان از حقوق شهروندی، میراث‌فرهنگی و هویت شهری تأکید و با انتقاد از تاخیر در تعیین حرایم، نبود نگاه اجتماعی و فرهنگی در طرح‌های توسعه و ارزش‌گذاری کاذب، خواستار تدوین سیاست‌هایی نو برای حفظ و پویاسازی بافت‌های تاریخی شدند.
نشست تخصصی مشترک معاونت میراث‌فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری به منظور بررسی «فرصت‌های انتقال حق توسعه در احیای بافت‌های تاریخی» با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و جمعی از چهره‌های برجسته و پیشکسوت میراث‌فرهنگی و معماری، صبح امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سالن نوروز برگزار شد.
در ابتدای این پنل تخصصی سارا احمدی با بیان گزارشی درباره انتقال حق توسعه بیان کرد: فرصت‌های انتقال حق توسعه از سرفصل‌های ما است. اولین بحث در این زمینه حق مالکیت است که در برنامه‌ریزی شهری وجود دارد و نشان دهنده روابط بین انسان‌ها، دارایی و مالکیت آنها است. حق توسعه یکی از حقوق مالکیت است که می‌تواند بر حقوق کار نیز تاثیر داشته باشد.
وی با بیان این پرسش که اهداف انتقال حق توسعه در بسترهای مختلف به چه صورت تعریف می شود؟، ادامه داد: حفاظت از زمین‌های ارزشمند تاریخی یکی از این هدف‌ها است، تقویت اقتصاد محلی، کمک به دارایی‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی از هدف‌های انتقال حق توسعه است. ما می‌توانیم بخش خصوصی را تشویق کرده تا در بخش انتقال حق توسعه به ما کمک کنند.
احمدی ضمن مقایسه اهداف و اصول انتقال حق توسعه در چهار کشور ژاپن، هند،آمریکا و ایتالیا توضیحاتی بیان کرد و همچنین به توضیح مقایسه نهادهای مسئول و محاسبات مالی در برنامه انتقال حق توسعه در چهار کشور پرداخت.
هشدار نسبت به تعویق تعیین حریم؛ میراث، قربانی کمبود منابع
در ادامه مسعود حمزه‌ای، مدیرکل اسبق دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، در ارتباط با طرح‌های توسعه شهری بر اهمیت حفاظت از حقوق شهروندان تأکید کرد و افزود: از منظر شهرسازی، طرح‌های توسعه شهری میثاقی میان مردم و حاکمیت هستند و در تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و حریم‌گذاری تأکید شده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین دغدغه در تهیه طرح‌های توسعه شهری، تعیین دقیق حریم مناطقی است که به‌دلیل ارزش تاریخی یا طبیعی باید از همان ابتدای کار در سند طرح مشخص باشند. متاسفانه میراث‌فرهنگی به‌دلیل محدودیت منابع مالی، تعیین حریم را موکول به زمان صدور پروانه می‌کند. در حالی که اگر حرایم از ابتدا در طرح‌های جامع شهری گنجانده شوند، می‌توان از خسارت به شهر و بافت‌های تاریخی و طبیعی جلوگیری کرد.
حمزه‌ای در پایان خواستار مقابله با ارزش‌گذاری کاذب در مناطق فرستنده و توجه هم‌زمان به جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تهیه طرح‌های شهری شد تا از وارد آمدن هرگونه خسارت به شهر جلوگیری شود.
شهر، بزرگ‌ترین اثر میراثی است/ اهمیت توجه به مبانی فرهنگی و تاریخی در توسعه شهری
مهدی مجابی پیشکسوت میراث‌فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر پیوند حقوق شهروندی و رویکرد فرهنگی در توسعه شهری افزود: اثر، عمیق‌ترین معنای میراث‌فرهنگی است و شهرها بزرگ‌ترین آثاری هستند که تاکنون خلق شده‌اند.
وی در خصوص فرآیند دریافت و اعطای مجوزها، بیان کرد: این موضوع ریشه در حقوق شهروندی دارد و باید دانست که وزارت میراث‌فرهنگی صرفا بنیان‌گذار این فرایندها نیست، بلکه نقش پشتیبان و یاری‌گر را ایفا می‌کند.
مجابی با اشاره به دو وظیفه مهم وزارت میراث‌فرهنگی، تأکید کرد: نباید از مبانی فرهنگی و تاریخی در توسعه شهری غفلت کنیم. قوانین حفاظتی از توان اجرایی صرف میراث‌فرهنگی خارج است و باید این اصول در ساختار قانونی توسعه شهری و در قالب رویکردهای توسعه منطقه‌ای گنجانده شوند.
ضرورت پایش دقیق و نظام‌مند بافت‌های تاریخی
ناصر بنیادی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به حق توسعه در بافت‌های تاریخی افزود: باید توجه و پایش دقیق‌تری به بافت‌های تاریخی صورت گیرد تا این محلات بتوانند نقشی مؤثر و پایدار در اقتصاد شهری ایفا کنند.
وی به اهمیت نظام‌مند کردن توسعه و برنامه‌ریزی بر اساس اصول توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی اشاره و بر فعالانه‌تر عمل کردن وزارت میراث‌فرهنگی در پایش و ارزیابی طرح‌های ویژه و تحولات در این مناطق، تاکید کرد.
تبادل تجربه با سایر کشورها و بررسی الگوهای موفق جهانی به عنوان منبع الهام و راهبردی برای ارتقای سیاست‌های داخلی دیگر نکته مورد اشاره بنیادی بود.
تمرکز بر جریان‌سازی حمایت از طریق مشارکت مردمی
احسان ایروانی، رئیس اسبق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با تاکید بر لزوم «جریان‌سازی حفاظت» از طریق مشارکت مردم اظهار کرد: اگر این رویکرد را در سطح عمومی گسترش دهیم، می‌توانیم حفاظت از میراث فرهنگی را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم. ایجاد جریان‌سازی فرهنگی-اجتماعی و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای حفاظت از میراث، کلید پایداری این امر در بلندمدت است.
ایروانی تأکید کرد که هموارسازی مسیر مشارکت مردمی و تدوین نقشه راهی منسجم، زیربنای تحقق این چشم‌انداز خواهد بود.
پاسخ به حق توسعه در دل بافت تاریخی؛ اولویت شهرسازی آینده‌نگر
فرجامی دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری کشوربا انتقاد از تعلل دولت و سبقت‌گرفتن مجلس در ورود به این موضوع، بر ضرورت شناسایی دقیق مناطق فرستنده و گیرنده در فرآیند انتقال حق توسعه تأکید کرد و افزود: مجلس زودتر از دولت وارد این حوزه شده و در حال تدوین سازوکارهای آن است. این در حالی است که ما هنوز درگیر اختلافات نهادی میان استانداری‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی هستیم.
وی همچنین با اشاره به چالش میان استانداری‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی، خواستار جبران محدودیت‌های ایجادشده توسط طرح‌های توسعه شهری شد و تفاوت اجرایی ماده ۱۱ قانون حفظ و احیا را تشریح کرد.
فرجامی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق مناطق فرستنده و گیرنده در انتقال حق توسعه، افزود: باید از ظرفیت‌های شهر برای جبران محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طرح‌های توسعه استفاده شود، به‌ویژه در مواردی که توسعه در بافت تاریخی امکان‌پذیر نیست، این حق باید در همان شهر پاسخ داده شود تا عدالت شهری حفظ شود.
دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با اشاره به ماده ۱۱ قانون حفظ و احیای بافت‌های تاریخی خاطرنشان کرد: این ماده دو وجه دارد؛ بخشی از آن مربوط به مرمت و حفاظت فیزیکی ابنیه است، اما بخش مهم‌تر آن به حقوق توسعه‌ای شهروندان در این مناطق برمی‌گردد که باید شناسایی و به‌درستی پاسخ داده شود.
وی در پایان تأکید کرد: تنها با نگاهی متوازن میان حفاظت، توسعه و حقوق شهروندی می‌توان آینده‌ای پایدار برای بافت‌های تاریخی رقم زد.
اهمیت احیای زندگی در بافت‌های تاریخی و خودداری از آسیب
امیر مغانلو، مدیرکل دفتر معماری وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت «احیای زندگی» در بافت‌های تاریخی افزود: احیای هرچه گسترده‌تر جریان زندگی در این بافت‌ها یک اصل اساسی است و نباید اجازه دهیم که بافت‌های ارزشمند تاریخی به سادگی به بافت فرسوده تبدیل شوند.
او «حق توسعه» را راهکاری برای تضمین حق زیست و بهره‌مندی جامعه از میراث تاریخی دانست و توضیح داد: این حق می‌تواند از محدوده‌ای که تنها محدودیت‌زا باشد تا وضعیتی که خود به نوعی خسارت تبدیل می‌شود، گسترده باشد. طی دو تا سه دهه گذشته، برخی اقدامات در طرح‌های توسعه به جای حفظ ارزش‌ها، به بافت‌های تاریخی خسارت وارد کرده‌اند و اگرچه ادامه این روند جبران‌ناپذیر است، گام اول برای اصلاح آن خودداری از هرگونه آسیب به این بافت‌هاست.
مغانلو تصریح کرد: ابتدا باید تضمین کنیم که هیچ خسارتی به بافت‌های تاریخی وارد نمی‌شود. سپس با تغییر فرضیات موجود و بازنگری در روش‌ها، امکان پویایی و سرزندگی این محلات را فراهم کنیم.
به گفته وی، بازتعریف دیدگاه‌ها نسبت به توسعه درون‌زا و هم‌زیستی میراث فرهنگی با زندگی شهری، زمینه‌ساز نقشه راهی خواهد بود که هم به حفاظت و احیا می‌پردازد و هم جریان زندگی را در قلب بافت‌های تاریخی تقویت می‌کند.
بازنگری در رویکرد و توجه به جنبه‌های هویتی، فرهنگی و اجتماعی بافت‌های تاریخی
علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در «حق توسعه» گفت: جبران حق توسعه می‌تواند هم نتایج مثبت و هم منفی در پی داشته باشد. تمرکز فعلی در بافت‌های تاریخی بر جنبه اقتصادی است و تا امروز عمدتا توسعه اقتصادی بافت‌ها مدنظر بوده و از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی غفلت شده است.وی با اشاره به تفاوت نگاه به بافت تاریخی و بافت فرسوده ادامه داد: برخورد با بافت‌های تاریخی (دارای ارزش فرهنگی) و بافت‌های فرسوده (ناشی از فرسودگی) متفاوت است و شناسایی این تفاوت‌ها کلید سیاست‌گذاری دقیق‌تر است که باید مدنظر قرار گیرد. اکنون وقت آن است که نگاه صرفا اقتصادی به بافت‌ها را کنار بگذاریم و به جنبه‌های هویتی، فرهنگی و اجتماعی آنها اولویت دهیم.
ایزدی در پایان خاطرنشان کرد که با اصلاح این رویکردها، می‌توان هم از میراث معنوی و طبیعی حفاظت کرد و هم فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی در دل بافت‌های تاریخی را به‌فعلیت رساند.
طرح انتقال حق توسعه در آستانه تدوین نهایی؛ اجرای پایلوت در دستور کار
محمد سرلک مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در ادامه این نشست با اشاره به مراحل نهایی تدوین طرح انتقال حق توسعه گفت: ما این طرح را برای کل شهر تهیه کرده‌ایم و اکنون در مرحله تدوین نهایی قرار داریم. در این جلسه، نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران را برای تکمیل هرچه بهتر آن به اشتراک می‌گذاریم.
وی افزود: طرح اولیه آماده شده و قرار است برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی شورای راهبردی ارجاع داده شود. همچنین تصمیم داریم ابتدا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کنیم و در صورت موفقیت، آن را به مرحله اجرایی گسترده‌تری برسانیم.
حق توسعه، نه طبیعی بلکه قراردادی است
بابک افشار عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در این نشست با اشاره به مفهوم «حق انتقال توسعه» اظهار کرد: این حق، برخلاف تصور عمومی، یک حق طبیعی محسوب نمی‌شود، بلکه ماهیتی قراردادی و ریشه در حقوق شهری دارد.
وی افزود: آنچه گاهی به‌عنوان جنبه‌های انفعالی در موضوع انتقال توسعه مطرح می‌شود، می‌تواند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح به فرصت‌هایی مثبت و اثرگذار تبدیل شود.
جهت دستیابی به دیگر اخبار معماری به این بخش از سایت مراجعه کنید.